يقوم هذا الكتاب باختبار الفرض الرئيسي والذي يؤكد على وجود علاقة إرتبارطية بين ظاهرة الهجرة غير الشرعية والأمن القومي، فالفريق الأول يري أنه توجد علاقة إرتباطية بين الهجرة غير الشرعية والأمن القومي الليبي ، والفريق الثاني يري أنه لاتوجد علاقة بين الهجرة غير الشرعية والأمن القومي الليبي وإنما هو شأن داخلي بالأساس.قد خلص الكتاب في تحليله إلى أن الهجرة غير الشرعية اصبحت أحد القضايا السياسية الهامة, التي تتشابك مع العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالأمن القومي, رغمًا عن ارتباطها الأصيل بحقوق الإنسان والتنمية في الدول إلا أن أحد العوامل التي تكسب الهجرة غير الشرعية













