لقد أسست ثورات الربيع العربي واقعاً جديداً يطالب بالحرية والديمقراطية والتغيير، وجاء الإصلاح الإعلامي ضمن متطلبات هذه الثورات سعياً للخروج من حالة التبعية التاريخية للدولة ومراكز القوى الفاسدة في المجتمعات إلى آفاق جديدة من حرية التعبير والنشر والبث والحصول على المعلومات، في ظل ضرورة تبني قواعد ومعايير مهنية واضحة وثابتة تحكم الأداء الإعلامي في ظل المسئولية الاجتماعية الواجبة على وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة. وشكلت وسائل الإعلام منذ بداية ظهورها في المجتمعات أداة رئيسية من أدوات تحقيق الديمقراطية حيث توفر مجالاً عاماً يقوم من خلاله بتزويد الفرد بالمعلومات عن البيئة المحيطة به، كما توفر منبراً للرأي حول الإشكاليات والقضايا والأزمات التي تثار في المجتمع، فضلاً عن قيامها بعمليات الرقابة المستمرة على أداء مؤسسات المجتمع المختلفة ودعم الشفافية والمساءلة كأساس للحكم الرشيد.