تكمن جدلية العلاقة بين القانون الدولي والعلاقات الدولية في تدخُّل القانون كأداة تنظيمية مع طبيعة العلاقات الدولية المتغيرة والمبنية على مبدأ المصلحة الذاتية للدول، حيث يدور النقاش حول العلاقة بين القانون الدولي والعلاقات الدولية في إطار جدلية معقدة تتأرجح بين التعاون والتنافس، فالقانون الدولي هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تنظيم سلوك الدول والكيانات الدولية، أمَّا العلاقات الدولية فدورها هو دراسة التفاعلات بين هذه الدول على المستوى السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والعسكري.

ينحصر دور القانون الدولي في ضمان استقرار النظام الدولي، واستخدامه أداة تسهم في تنظيم العلاقات الدولية عبر إرساء قواعد التعاون بين الدول، سواءً في مجالات حقوق الإنسان أو التجارة أو البيئة، إذ تسعى الدول في كثير من الأحيان إلى الالتزام بهذه القواعد من أجل تعزيز الاستقرار وتجنب النزاعات، وهكذا، يمكن أن يصبح القانون الدولي وسيلة لتحقيق التوازن بين الدول وضمان احترام حقوق الشعوب.

على الرغم من ذلك، تبقى العلاقات الدولية ميدانًا للديناميات المتغيرة التي قد تتحدى النظام الدولي؛ حيث يُثار الجدل حول مدى فاعلية القانون الدولي في التأثير على الدول لاسيما في ظل غياب سلطة عليا تفرض القانون، ففي كثير من الأحيان، تتجاهل الدول القوانين الدولية إذا تعارضت مع مصالحها الوطنية.

حيث يخضع القانون الدولي للتفاوض والتفسير بناءً على القوى المسيطرة في النظام الدول، كما أن القوة بمختلف أشكالها هي المحدد الأساسي لسلوك الدول.