عند البحث في آليات التمويل التي إستخدمت في تنمية المشروعات الوطنية للطاقة الجديدة والمتجددة فى كل من مصر والجزائر، نجد أن معظم تطبيقات الطاقة المتجددة مثل (مزارع رياح ومحطات طاقة كهربية شمسية حرارية أو تسخين شمسي) تمت من خلال مبادرات تعاون دولي في مجال التمويل ، وذلك إما لصعوبة الحصول علي تمويل محلي أو لضعف هذا التمويل ، مما خلف آثاراً سلبية علي كافة القطاعات ذات الصلة بالطاقة الجديدة والمتجددة ، ظهرت في شكل عدم وجود مشروعات تصنيع محلي لمكونات الأنظمة المختلفة – بإستثناء التسخين الشمسي للمياه- وعدم وجود شركات متخصصة في التشغيل والصيانة أو مكاتب استشارية ذات خبرات متميزة، … وغيرها.
ومع إعتبار تمويل مشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة أحد العوائق الرئيسية التي تحد من إنتشارها ، فإن هذه الدراسة هدفت إلى تنمية تمويل هذه المشروعات علي المستوي الوطني ، خاصة وأن العالم يواجه الآن آثار أزمة مالية تأثرت بها – ومازالت تتأثر- الاستثمارات في كافة نواحي التنمية ، ليس فقط محلياً ولكن علي المستوي العالمي.
وتعد آليات التمويل أحد العقبات التي تواجه تنمية مشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية ، حيث تتطلب هذه المشروعات كغيرها من المشروعات رؤوس أموال كبيرة يتم توفير معظمها من قروض بنكية أو من صناديق تمويل ، وبالتالي يبحث المستثمر عن الشروط الميسرة التي تتميز بانخفاض معدل الفائدة وطول فترة السماح.
ومع ضعف التمويل المحلى لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تأتى القروض الأجنبية ومعها شروط ملزمة للتطبيق تتمثل أقلها في تعظيم نسبة المكون الأجنبي (من 75 إلى 85 %) في تلك المشروعات بما يؤدى إلى تأثيرات سلبية على الاستثمار في التصنيع المحلي، وعلي الجانب الآخر أدت هيمنة القروض الأجنبية إلي رواج أسواق الدول المقرضة لتنشط معها الأبحاث العلمية ويتطور التصنيع وتنمو الشركات والأعمال ذات الصلة بها (المكاتب الاستشارية، النقل، قطع الغيار، .. إلخ)، الجدير بالذكر أنه يوجد محلياً -في الوقت الراهن فى كلا الدولتين خطوط إنتاج لمكونات أنظمة التسخين الشمسي للمياه مع مشاركة أجنبية لبعض المكونات تختلف نسبتها في المنظومة ككل بحسب التصميم ، أما توربينات الرياح فتنحصر المشاركات المحلية في هذه الأنظمة في بعض المعدات الكهربائية مثل الكابلات والمحولات، وأيضا الأعمال المدنية مثل الطرق والقواعد الخرسانية ، وهو ما يدعو إلى إيجاد آليات دعم مالي محلى لجذب الاستثمارات العالمية في تصنيع معدات الطاقة المتجددة محلياً.
ونظراً لما يمثله الاقتراض من المصارف الأجنبية من سلبيات علي القطاعين المصرفي والصناعي ، فإن هذه الدراسة هدفت الى طرح سبل ووسائل تستطيع معها المصارف وصناديق المال الوطنية توفير التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات ، وبالتالي تنمية القطاع الصناعي الوطني علي التوازي ومحاولة إستنبات تكنولوجيات حديثة في التربة المحلية ، وتتطلب مواجهة تلك التحديات في مصروالجزائر لتعظيم الاستفاده من الفوائض المالية المتزايدة من خلال توجيهها نحو الاستثمارات المنتجة في القطاعات الغير نفطية من أمثلة تصنيع مكونات أنظمة الطاقة المتجددة وتطوير البني التحتية ورأس المال البشري. وتتطلب أيضاً ، توفير البيئة الاقتصادية والتجارية المواتية لتحسين مردود الاستثمار المحلي بما يسهم في تحقيق استدامة النمو ورفع مستوي المعيشة ، بالإضافة إلي الاستعداد لاستقبال توافد الاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تجد في كل من مصروالجزائر مجالاً لتنمية إستثماراتها في مجال الطاقة الجديدة و المتجددة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.