إن وجود المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في حد ذاته ككيان قضائي مكلف بالنظر في الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق المواطن الأفريقي يمثل خطوة إيجابية، فمن ناحية يمثل دعمًا، إلى حد ما، لشعوب القارة السمراء، ومن ناحية ثانية، يمثل رادعًا، ولو بسيطًا، للحكام الديكتاتوريين، ومن ناحية ثالثة، يمثل إضافة للسجل الحقوقي للقارة الأفريقية، بما يضعها في مكانة موازية للقارتين الأوروبية والأمريكية.