تزايد الجدل في السنوات الاخيرة حول التعديلات الدستورية وذلك نتيجة عوامل عديدة، مثل الجدل حول المواد التي اتفق عليها ابان اقرار الدستور ومن ثم اصبحت لاحقا محل اختلاف، أضف اليها مواد اختلف على تفسيرها وهي جوهرية وتم الرجوع فيها الى المحكمة للبت بشأنها. تزايد هذا الجدل سببه عدم التوافق على المواد المطلوب تعديلها والتي تقف وراءها معوقات سياسية وإجرائية واجهت لجنة تعديل الدستور المؤقتة في مجلس النواب.nيتناول الكتاب حول سلطة مجلس النواب العراقي في تعديل دستور 2005 بهدف معرفة مدى الحاجة الى ادخال تعديلات على ذلك الدستور بشكل يجعله أكثر مواءمة مع الظروف والاوضاع سواء أكانت داخلية أم خارجية للعراق والقاء الضوء على القواعد الحاكمة لعملية تعديل الدستور ومضمون هذه التعديلات والاجراءات الواجب اتباعها بهذا الشأن، مع بيان الصعوبات التي تعترض عملية التعديل وامكانات التغلب عليها.