تعددت استخدامات الأنهار الدولية في العقود القليلة الماضية بشكل كبير، وأدي هذا التعدد في الاستخدامات وكثافة الأنشطة المرتبطة بها إلى مزيد من الندرة في المياه العذبة، وإلى صراعات ومنازعات حولها بشأن حقوق كل دولة من الدول النهرية في الإفادة من مياه النهر في الأغراض المختلفة.nوطرح هذا على الباحثين في نطاق القانون الدولي سؤالا، مؤداه: إلى أي مدي، يمكن القول إن ثمة قواعد قانونية محددة يمكن الارتكان إليها لحل ما قد ينشأ من منازعات في هذا الصدد بطريقة سلمية، وبما يكفل تطبيق مبدأ حسن الجوار، ويحفظ الحقوق المشروعة لكل دولة من الدول النهرية في الإفادة من موارد النهر؟. كما أدي إلى ظهور قاعدة قانونية جديدة مؤداها أن كل دولة نهرية