اللامركزية في السودان .. بين النص القانوني والواقع العملي

السودان بلد واسع المساحة مترامي الأطراف يمتاز بتنوع الخصائص الجغرافية، والديمغرافية، والتعددية الاجتماعية، ويزخر بالموارد المالية والبشرية، فقد واجه النظام السوداني في ظل النظام اللامركزي الذي اعتمد على دستور عام ٢٠٠٥ الانتقالي تحديات متعددة في ظل واقع اقتصادي مرير، وسوء توزيع للموارد المالية، فضلًا عن ضعف أداء الكوادر التنفيذية في الولايات، وفقدان المهارات والقدرات. كما أكد الكتاب على ضرورة دستور دائم للبلاد، ويجب أن يتجنب الدستور القادم منح سلطات سيادية لمستويات دون المستوى القومي، حتى لا تتكرر تجربة دستور السودان الانتقالي ٢٠٠٥، التي منحت إقليم جنوب السودان سلطات سيادية، مما ساهم في إضعاف الانتماء القومي لسكان الجنوب، وقد قاد الانفصال عن جمهورية السودان لسنة ٢٠١١ وإعادة النظر في تقليص الولايات والمحليات إلى أقل عدد ممكن من شأنه أن يوفر الكفاية الاقتصادية المحلية، ويقلل المصروفات على أجهزة الحكم الاتحادي.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “اللامركزية في السودان .. بين النص القانوني والواقع العملي”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “اللامركزية في السودان .. بين النص القانوني والواقع العملي”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *