يعد التشريع والقانون مهمين لتنظيم حرية الإعلام ووسائله التقليدية والجديدة، وتظل المعضلة هو كيفية التوفيق أو تحقيق التوازن بين حرية الصحافة والإعلام وبين ضمان عدم العدوان على حقوق الفرد وحقوق المجتمع ومصالحه. وقد طرحت ثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات تحديات جديدة في هذا السياق، خاصة مع ما أتاحته شبكة الإنترنت من خدمات ومنها مواقع التواصل الاجتماعي والتي أثارت إشكاليات جديدة في إطار تنظيم عمل الوسائل الإلكترونية والرقمية الجديدة وكان من المهم أن يواكب ذلك تطور على المستوى التشريعي والقانوني. فقد أصبح من الضروري التدخل لمعالجة جرائم التلاعب بالمواد الخاصة بالآخرين عن طريق السيطرة على أنظمتهم الإلكترونية واستخدام المونتاج والفوتوشوب لتعديل الصور والفيديوهات وانتشار المعلومات والأخبار الزائفة والشائعات واستخدام أساليب الخداع والتضليل للحصول على المعلومات.