لأنه ببساطة الغاية الأسمى لأي ديمقراطية ناشئة أو راسخة؛ ففي عملية الانتقال إلى الديمقراطية تسعى القوى السياسية إلى المشاركة في عملية التخصيص السلطوي للقيم وإدارة مصالحها خلال النظام الجديد، وعليه كلما تعددت وتنوعت المصالح أصبحت الأبنية القائمة على التعبير عن تلك المصالح وتجميعها في حاجة إلى هيكلة وتطوير بما يسمح لها بتنظيم واستيعاب هذه المصالح، وذلك من خلال الآليات الديمقراطية، بحيث يصل النظام السياسي إلى مرحلة مستقرة تتفق فيها جميع الأطراف السياسية على أن هذه الآليات الديمقراطية هي السبيل الأوحد لإدارة العلاقات سلميًّا فيما بينهم وهي المرحلة التي يُطلَق عليها “الترسيخ الديمقراطي”.