لم تعد المفاهيم التقليدية للتنظيم التشريعي والأخلاقي في المجال الإعلامي كافية لتحقيق الضبط اللازم لضمان أداء إعلامي مسؤول، إذ أكدت التطورات التكنولوجية والمعلوماتية الجديدة لصناعة الإعلام أن الإطار التشريعي والأخلاقي الإعلامي في حاجة لحالة من الإحلال والتجديد، ليصبح قادرًا على استيعاب هذا القدر الهائل من التغييرات والتطورات المتسارعة والمتفاوتة، فالتحديات الناشئة عن سوء استخدام وسائل الإعلام الرقمية لم تقف عند حد المساس بحقوق الأفراد فحسب، بل امتد تأثيرها إلى تهديد سلامة الدولة، عبر التحريض وخطاب الكراهية والاحتيال، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة،